رکود اقتصاد کشاورزی زیرسایه خشکسالی و تغییر کاربری‌ها
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۱۱۱۷۴
توجه به این صنعت به منزله بیمه کردن آینده است، در حالی که متاسفانه در سال‌های اخیر و به دلایل مختلف از جمله خشکسالی، تغییر کاربری و بالا رفتن قیمت زمین، کشاورزی ایران با چالش‌های زیادی روبه‌رو شده و آمارها نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته این بخش با رکود مواجه بوده‌است.
چندی پیش اکو گزارشی منتشر کرد که نشان می‌دهد صنعت کشاورزی ایران برای پنجمین فصل متوالی شاهد رکود بوده و رشد اقتصادی این بخش منفی بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته کارشناسان، کل حجم حقیقی بخش کشاورزی در بهار امسال ۱۰هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به بهار سال گذشته نزدیک به یک‌درصد کاهش را تجربه کرده‌است. در همین ارتباط دکتر منصور امینی، اقتصاددان به جام‌جم می‌گوید: «ارقام نشان می‌دهد سهم بخش کشاورزی از کیک اقتصاد ایران از ۵.۶درصد در بهار۱۴۰۰ به ۵.۳درصد در بهار۱۴۰۱ رسیده‌است. این اتفاق در شرایطی رقم خورده که در سال گذشته نیز رشد اقتصادی این بخش منفی بوده‌است.»
به گفته این استاد دانشگاه، خشکسالی‌های رخ داده در دو سال اخیر می‌تواند علت اصلی رکود بخش کشاورزی در بازه زمانی مذکور در نظر گرفت. هرچند از شدت منفی بودن آن در بهار امسال کمی کاسته شد و این امر هم به رشدهای منفی بالای به ثبت رسیده در گذشته مربوط است.
امینی تاکید می‌کند: «گران شدن زمین و به تبع آن بالا رفتن قیمت بذر، سم، کود و خدمات کشاورزی مزید بر علت شده و در کنار آن، تغییر کاربری‌ها برای ساختن ویلا در زمین‌های زراعی، موجب از رونق افتادن کشاورزی و افزایش نرخ بیکاری در مناطق روستایی کشور شده‌است.»
امنیت غذایی یکی از اصلی‌ترین شرایط تحقق امنیت ملی و از جمله کارکردهای مهم بخش کشاورزی است. سنجش امنیت غذایی و شناسایی تاثیر توسعه کشاورزی بر آن برای سیاست‌گذاری بهتر در زمینه غذا اهمیت دارد.
نگاه تفرجی به زمین‌های زراعی
دست‌اندازی به اراضی ملی، تجاوز به حریم منابع طبیعی و در حالت کلی بحث زمین‌خواری موضوعی است که همواره حواشی و متن‌های بسیاری را به خود اختصاص می‌دهد.در سال‌های اخیر این موضوع اما شکل دیگری نیز به خود گرفته و آن تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغداری به کاربری‌های مسکونی و ویلایی در مناطق خوش آب و هوا و برخوردار از لحاظ منابع طبیعی است.دیوارهای بتونی، تخریب باغ‌ها و مزارع کشاورزی و سرانجام رویش ویلا، واقعیت تلخی است که دشت‌های حاصلخیز زمین‌های زراعی و باغات را در مناطق خوش آب و هوا یکی پس از دیگری می‌بلعند. کارشناسان معتقدند، ساخت‌وساز ویلا در مزارع سپس قلع و قمع این ساختمان‌ها، نوشدارویی پس از مرگ سهراب برای کشاورزی به شمار می‌رود؛ زیرا این زمین‌های حاصلخیز به‌ندرت به چرخه تولید و زراعت بازمی‌گردد. با اینکه استان‌های شمالی و غربی ایران با داشتن زمین‌های مرغوب کشاورزی و تولید انواع میوه‌‌ها و محصولات کشاورزی معروف هستند اما چند سالی می‌شود بحث رونق گردشگری روستایی و ایجاد واحدهای بوم‌گردی نیز به عنوان یکی از راه‌های رونق و توسعه اقتصادی در این مناطق مطرح شده‌است. با طرح موضوع بوم‌گردها و کسب درآمد از این راه، نگرش‌های عمومی به مناطق سرسبز هم تغییر کرد و حالا فقط جنبه کشاورزی و تولید محصول از باغات و زمین‌های زراعی مطرح نیست بلکه کارکرد تفرجگاهی نیز برای آنها تعریف شده‌است. کار تا آنجا پیش رفت که هم‌اکنون بسیاری از زمین‌های باغی در مناطقی که برای تولید محصول ارزشمند بوده و حکم طلا دارند، تبدیل به ویلاخانه‌های رنگارنگ شده و دیگر در آن خبری از کار کشاورزی به شکل حرفه‌ای وجود ندارد.
حدنگاری، ضامن حفظ زمین‌ها
در دی ماه ۹۸ دستور اجرای قانون جامع حدنگار در همه استانها صادر و این کار شروع شد. انجام حدنگار از آن جهت بسیار ضروری است که بخش عمده‌ای از پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی مربوط به اراضی زراعی است؛ زیرا این زمین‌ها سنددار نیستند و افراد سودجو و زمین خوار از این موضوع استفاده می‌کنند. قطعا تثبیت مالکیت اراضی در کاهش دعاوی ناشی از اراضی موثر خواهدبود. در آذربایجان‌شرقی که چشم طمع به مناطق زراعی و باغات آن دوخته شده تا هر روز بخشی از آن را خشک کرده و به جایش ویلا و ساختمان بسازند هم حدنگاری شروع شده و به گفته رئیس‌کل دادگستری استان، طی دو سال گذشته ۱۰۰درصد اراضی ملی و منابع طبیعی تثبیت مالکیت و سند صادر شده، هرچند این موضوع زمانبر بوده اما به نتیجه رسیده‌است. موسی خلیل‌الهی می‌گوید: «یکی دیگر از موضوعاتی که در اولویت دستگاه قضایی بوده بحث صدور اسناد اراضی زراعی بوده اما به دلیل تقاضامحور بودن زمانبر است؛ چراکه برخی افراد سودجو و دلالان، صاحبان اراضی زراعی را با تبلیغات سوء از این کار منصرف می‌کنند.»
وی با بیان اینکه اراده و کلیت نظام بر سنددار شدن همه اراضی است، خاطرنشان می‌کند: «در بحث سنددار کردن اراضی زراعی اصل موضوع حمایت از حقوق مالکان واقعی اراضی و پیشگیری از سوءاستفاده دلالان و زمین‌خواران است.» رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه برای پیشگیری از اقدامات زمین‌خواران و سودجویان مقرر شد با همکاری فرمانداران و دهیاران این امر انجام شود که در این صورت موضوع به نتیجه مطلوب خواهدرسید، ادامه می‌دهد: «حضور فرمانداران ظرفیت بزرگی بوده که برای تبیین این موضوع و آگاهی‌بخشی در بین مردم می‌توان از آن بهره‌مند شد.»
روزنامه جام جم
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد کشاورزی خشکسالی تغییر کاربری زمین های زراعی تغییر کاربری بخش کشاورزی اراضی زراعی زمین ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۱۱۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات بررسی پرونده های امور اراضی استان تهران تشریح شد
به گزارش خبرنگار مهر، میرمحمد غراوی عصر جمعه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات برگزاری اولین جلسه کمیسیون تبصره یک ماده یک امور اراضی استان تهران که با حضور مدیران کل سازمان‌های؛ جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، حفاظت محیط زیست و امور اراضی استان تهران و سایر اعضا برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه ۴۵ پرونده مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت.
غراوی گفت: پرونده‌های بررسی شده مربوط به درخواست تغییر کاربری اراضی کشاورزی در ۱۶ شهرستان استان تهران بود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران عنوان کرد: پس از بررسی و تبادل نظر در خصوص پرونده‌های مذکور که مربوط به حوزه اجرای زیرساخت‌های بخش کشاورزی و غیر کشاورزی بود، آرا مربوط به هر پرونده صادر شد.
بر اساس این گزارش، طبق تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رؤسای سازمان جهاد کشاورزی، امور اراضی، مسکن و شهرسازی، حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استانداری است که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی آن استان تشکیل می‌شود.
کد خبر 6096028
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟